معارك في السويداء .. والنظام خارج المعادلة !!
الجبهة الإسلامية تحذر من التعامل مع فصائل الشام وتعلن حملة على الفساد
تتصدر حوادث خطف المدنيين العنوان الأبرز والأكثف في الحياة اليومية لأبناء محافظة السويداء.
وتعتبر المنطقة الغربية والغربية الشمالية من حدود المحافظة الأكثر عرضة لهذه النوع من الأحداث التي تقوم في مجملها بهدف الابتزاز المالي.
وبطبيعة الحال يتخلل العديد من هذه المحاولات الناجحة منها أو الفاشلة تبادل لإطلاق النار أو عمليات قنص أو قطع الطرق على سالكيها، حتى أن المنطقة الممتدة من قرية "دويرة" إلى قرية "حرّان" بمسافة 2 كم وبعمق قرابة 4 كم غرباً أصبحت معروفة باسم "مربع الموت"، حيث تمت فيها عدة عمليات خطف، وقتل فيها ما يزيد عن 12 ضحية في وضح النهار، جلهم من المدنيين والأطفال.
ما طرح سؤالا من الموالي
المعارض: من هو المسؤول عن هذا التردي الحاصل في هذا المربع؟ مع العلم أن لا وجود لأي نقاط أمنية على تماس مباشر مع أي جبهة قتال على حدود التماس مع ريف درعا المحاذي.
الجدير بالذكر أن أبناء عشائر اللجاة (المنطقة الغربية والغربية الشمالية المحاذية للريف الغربي لمحافظة السويداء) كانوا قد أطلقوا بيانا بتاريخ 18 -7-2014 استنكروا فيه كل عمليات الخطف، نافين ما نُسب لهم من اتهامات بخصوص خطف شخصيات من القرى المجاورة من محافظة السويداء، وتحديداً من أبناء طائفة الموحدين الدروز.
وأدانوا هذه الأعمال واعتبروها خرقا للقيم الإنسانية وللعادات والتقاليد التي تجمعهم مع أبناء المحافظة، كما أكدوا على روابط الجيرة والعيش المشترك والعلاقات الوثيقة القائمة على المحبة والسلم بينهم، وأشاروا في بيانهم إلى تعاونهم مع عناصر من الجيش الحر المتواجد في المنطقة على ملاحقة اللصوص وأصحاب الغايات التخريبية، مؤكدين إصرارهم على كشف الفاعلين ومحاسبتهم أينما وجدوا.
وفي سياق متصل، بدأت أصوات الكثيرين من أبناء المحافظة على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية تعلو منتقدة عجز الدولة عن ضبط هذه الظاهرة مشككة برغبتها في إنهائها ذاهبة إلى حد اتهام الأجهزة الأمنية بالتنسيق والتواطؤ مع هذه العصابات.
كما وشكلت سوء الأحوال المعيشية التي تردت إلى حدود غير مسبوقة عامل الضغط الأكثر وضوحاً كونه يطال الجميع على مدار الساعة، وعلى اعتبار الشريحة الاجتماعية الأوسع فيها من ذوي الدخل المحدود، إذ تعاني أسواق المحافظة من انفلات واضح لرقابة أسعار السلع التجارية وضبطها، وسوء كبير في الخدمات الحياتية العامة، من شح ماء الشرب إلى انقطاعات التيار الكهربائي ولفترات طويلة تصل إلى 13 ساعة في اليوم، ما أنتج العديد من الدعوات لاعتصامات الاحتجاج، منها ما فشل بسبب التواجد الأمني الكثيف في المكان المقرر فيه الاعتصام، ومنها ما نجح كما حدث في مدينة "شهبا" في 14/ تموز-يوليو الجاري.
وكان من اللافت دفاع الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي المحسوبة على الموالاة عن تلك الاعتصامات معتبرة إياها حقا مشروعا ومكفولا دستورياً، ونددت بالسلوك القمعي لها من قبل الأمن والشبيحة.
كما وجهت انتقادات حادة للسلوك الاجتماعي غير الأخلاقي لبعض عناصر الدفاع الوطني وفلول اللجان الشعبية، واتهمت الكثيرين منهم بالسرقة والسلب والنهب واستغلال السلطة بقوة السلاح.
وبرزت في بعض تلك الصفحات، التي تعتبر "حيادية"، روح الاستخفاف والسخرية والسخط على معظم القرارات الحكومية، محملة الدولة المسؤولية أولا وأخيرا عن تلبية هذه المطالب المحقة، وقد ذهبت في سخطها إلى حدود تكذيب العديد من تصريحات المسؤولين الذين وعدوا بتحسّن الأوضاع.
كما وتفيد الأحداث أيضا عن صدامات مستمرة ومتعاقبة بين فئات مختلفة من أهالي السويداء، سيما فئة المشايخ ورجال الدين، وقوات الأمن لأسباب مختلفة.
من جهة أخرى، تخوض معارضة السويداء معركة سياسية داخلية حادة على أرضية سوء تمثيلها في ائتلاف قوى المعارضة عبر مجلسيها المحلي والعسكري، وما ترتب على ذلك من تردٍّ لحضورها في ميدان الثورة.
تتعدد معارك محافظة السويداء بين السياسية والميدانية العسكرية والحياتية المعيشية، ويبقى النظام منها في موقع المراقب المتدخل من بعيد، فهل يدخل على خط المواجهة الصريحة معها في القادم من الأيام؟.